2 ) طرح بحث : گفتيم كه در موارد دوران يك مال بين دو شخص قاعده عقلايى بر تنصيف مىباشد . لذا اگر به زن دخول نشده باشد ، نصف مهر مردّد بين اين است كه ملك زن باشد يا ملك شوهر ، طبق قاعده تنصيف ، زن مستحق ربع ( نصف النصف ) خواهد بود ، و در صورت دخول ، مهر تنصيف نمىشود . ولى نكته‌اى در اين بحث وجود دارد كه در كلام مصنف مورد توجه قرار نگرفته است ، و آن اين است كه در صورت دخول به دو خواهرى كه يكى از آنها زوجه حقيقى اوست ، هر دو خواهر مستحق مهر هستند ، زوجه حقيقى مستحق مهر المثل و زوجهء غير حقيقى مستحقّ مهر المثل ، چون در وطى به شبهه « 1 » مهر المثل لازم مىگردد . در اينجا در مورد هر يك از دو خواهر اگر مهر المسمى با مهر المثل يكى باشد ، حكم مسأله روشن مىباشد ، ولى اگر مهر المسمى با مهر المثل متفاوت باشد مرد موظف به پرداخت اقل الامرين از مهر المسمى يا مهر المثل است ( چون در اقل و اكثر استقلالى اصالة البراءة قطعاً جارى است ) مگر علم اجمالى در كار باشد كه حكم مسأله را تغيير مىدهد . 3 ) صورتهاى وجود علم اجمالى در مسأله : چند صورت است كه در اين مسأله نياز به بررسى دارد . « 2 » صورت اول : در مورد هر دو خواهر مهر المسمى بيشتر از مهر المثل است . صورت دوم : در مورد هر دو خواهر مهر المثل بيشتر از مهر المسمى است .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) يعنى شبهه از سوى زن باشد ، خواه از سوى مرد وطى به شبهه باشد يا زنا . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مد ظله - ر اين درس صورتهاى اصلى مسأله را بررسى كرده‌اند ، صورتى كه يكى از دو خواهر تنها مدخوله باشد نياز به بحث مستقل دارد .